وضعیت حقوقی وثبتی اراضی فاقد سند مالکیت

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی
  • نویسنده محمد اسلامی
  • استاد راهنما جمشید یحیی پور محمود امامی نمینی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سند مالکیت به جه نحو است ؟ثانیا راهکارهای سند دار شدن این گونه اراضی به چه نحواست ؟در پاسخ به سوال اول ضمن بیان نظرات حقوقدانان،فرض صحت بیع واقع شده در صورت فراهم بودن شرایط اساسی صحت معامله تبین گردیده وصرفا قابل ترتیب اثر نبودن ان در قبال دولت (حکومت )خواهد بود.نحوه سند دار شدن هم براساس قانون مواد 147و148ثبت وقانون تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند مالکیت مصوب 1390خواهد بودهمچنین پیشنهاد می گرددقانونگذار روند سنددار شدن اراضی فاقد سند رسمی را تسهیل نموده وبه نوعی ثبت عمومی اعلام نموده واز تصویب قوانین مقطعی وموردی خودداری نموده تا همه اقشار جامعه ،مالک زمین هایی با سند مالکیت بوده که این امر نیز به نوبه خود موجب کاهش اختلافات ملکی وایجاد امنیت روانی واجتماعی واقتصادی خواهد شد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

    گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده‌اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل‌الیه باحسن‌نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می‌گیرد. سیستم‌های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان‌دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می‌گیرد. مالک برای حفظ حقوق ...

متن کامل

وضعیت حقوقی انتقال گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کرده اند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقل الیه باحسن نیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار می گیرد. سیستم های مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیان دیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار می گیرد. مالک برای حفظ حقوق خود ...

متن کامل

بررسی وضعیت حقوقی اراضی ملی در ایران

استفاده بی رویه افراد سودجو از منابع طبیعی به هر وسیله ممکن و سو استفاده آنان از حقی که شرعا به رسمیت شناخته شده(احیا سبب تملک است) باعث از بین رفتن سریع منابع طبیعی گردیده به گونه ای که دولت بالاجبار بر آن شد تا اقداماتی جهت حفظ و حمایت از آن منابع معمول دارد. ازاینرو بعنوان اولین اقدام در سال 1340 قانون ملی شدن جنگلها به تصویب رسید که بعدا دچار تحولات و تغییراتی شده کما اینکه قوانین دیگری نیز...

15 صفحه اول

اداره اراضی سلب مالکیت شده

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش‌بینی نموده‌اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره‌کننده‌ای برای آن‌ها تأسیس نموده است. این‌گونه نهادها یکی از شاخصه‌های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و و...

متن کامل

تحلیل حقوقی سند الکترونیک

تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه های الکترونیک شکل...

متن کامل

بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

  یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی ‌تفصیل قائل شده‌اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته‌اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023